حکم شرعی عملیات بانکی بر اساس مضاربه

پرسش :

1. کاسبی جنسی را 500 تومان خریده و آن را 600 تومان می‏فروشد. بعد از مدتی آن جنس در بازار گران می‌شود. این گرانی از جانب کارخانه می‏‌باشد یا بازار؟ لطفاً بفرمایید اگر آن کاسب جنس خود را گران کرد درست است یا نه؟ با توجه به این‌که این روال در کل کشور حتی از طرف کارخانه‌‌های دولتی نیز می‏‌باشد و باز با توجه به این‌که هر شخصی کالا را به نرخ روز می‏خرد نه قبل. 2. درباره مسأله سود بانک‌ها و یا شرکت‌های مضاربه‏ای؛ لطفاً بفرمایید طریقه شرعی و یا غیر شرعی آن را توضیح دهید.

پاسخ :
1. تعیین قیمت جنس باید با رضایت طرفین معامله و مراعات مقررات جمهوری اسلامی باشد.
2. مضاربه و احکام آن را در رساله‏ها بیان فرموده‌‏اند و عملیات بانکی که مطابق قانون مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای محترم نگهبان تأیید شده انجام گیرد، بی اشکال است.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر مقام معظم رهبری)، نشر قضا، قم، چاپ اول، 1390.