تصویب قانون براساس مصالح

پرسش :

چنان‌که خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌‏رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی [است] که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌‌‏باشد. و در رابطه با این‌گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی هم قوای سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌‏شود. علی‏هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.

پاسخ :
آن‌چه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد (که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌‏شود) و آن‌چه ضرورت دارد (که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است) و آن‌چه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلا مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو می‌‏شود، مجازند در تصویب و اجراء آن و باید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نماید، مجرم شناخته می‌‏شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌‏شود.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر امام خمینی رحمه ‌الله)، نشر قضا، 1390.