احکام شرکت | سوال یازده

پرسش :

ملکى را چندین نفر شریک هستند، یکى از شرکا در این ملک منزل مسکونى ساخته و سکونت دارد؛ با توجه به اینکه بنا بود هرگاه هر یک از شریکان، زمین را خواستند، بهاى همان مقدار را به نرخ روز حساب کنند، و بپردازند، حال که وى حاضر به پرداخت بها یا تخلیۀ ملک نیست، حکم مسأله چیست؟

پاسخ :
باسمه تعالى؛ تصرف بعضى از شرکا در مال مشترک جایز نیست، مگر با اذن و رضاى باقى شرکا؛ و چنانچه یکى از شرکا بدون رضاى باقى تصرف کرد، حکم غصب را دارد؛ و اما اگر شرکا اذن داده بودند که در بعضى از زمین تصرف کند و لکن زاید بر حصۀ خود را به قیمت روز حساب کرده و به آنها پرداخت کند، متصرف باید به شرط عمل کند، و در غیر این صورت نسبت به تصرف در مقدار زاید، غاصب حساب مى‌شود، و الله العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد اول، قم: نشر سرور، 1385.