احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال یازده
پرسش :
چنانچه بنابه مصالحى دولت جمهورى اسلامى ایران ناچار به انعقاد قراردادى با کشور غیراسلامى مبنى بر مبادله محکومین به زندان باشد، به این معنى که جمهورى اسلامى متعهد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را براى...
پاسخ :
قابلیت اجراى احکام صادره از سوى کشورهاى غیراسلامى در صورت موافقت صد در صد احکام آنان با احکام دقیق اسلامى است.
در صورت عدم موافقت صد در صد احکام آنان با احکام اسلامى.
دادگاههاى اسلامى ایران مکلف به محاکمه مجدد اسلامى مىباشند.
و کلاً شیوهى حکم و مجازات اسلامى قابل تبدیل نیست زیرا: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ ... اَلظّٰالِمُونَ ... اَلْفٰاسِقُونَ ».
و بالاخره، هم عمل ارتکابى را که از نظر اسلامى جرم است نمىتوان نادیده گرفت و هم حد یا تعزیر و... اسلامى را نمىتوان به چیز دیگرى تبدیل کرد.
تتمه زندانى بودن مجرم خارجى در کشور خودش در صورت موافقت با حبس داخلى در آنجا هیچگونه اشکالى ندارد و رضایت طرف هم شرط نیست بلکه گذراندن تتمه حبس با شرط مذکور در کشور خودش راجح است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
قابلیت اجراى احکام صادره از سوى کشورهاى غیراسلامى در صورت موافقت صد در صد احکام آنان با احکام دقیق اسلامى است.
در صورت عدم موافقت صد در صد احکام آنان با احکام اسلامى.
دادگاههاى اسلامى ایران مکلف به محاکمه مجدد اسلامى مىباشند.
و کلاً شیوهى حکم و مجازات اسلامى قابل تبدیل نیست زیرا: «وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ ... اَلظّٰالِمُونَ ... اَلْفٰاسِقُونَ ».
و بالاخره، هم عمل ارتکابى را که از نظر اسلامى جرم است نمىتوان نادیده گرفت و هم حد یا تعزیر و... اسلامى را نمىتوان به چیز دیگرى تبدیل کرد.
تتمه زندانى بودن مجرم خارجى در کشور خودش در صورت موافقت با حبس داخلى در آنجا هیچگونه اشکالى ندارد و رضایت طرف هم شرط نیست بلکه گذراندن تتمه حبس با شرط مذکور در کشور خودش راجح است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.