احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال دوازده
پرسش :
آیا مىتوان گفت تفاوت مطرح در معتبره ظریف میان ابهام و سایر [انگشتان، بخاطر تفاوت در میزان کارآیى آنهاست؟] انگشتان، بخاطر تفاوت در میزان کارآیى آنهاست؟ بر این اساس، آیا مىتوان از انگشت ابهام...
پاسخ :
نظریه اختلاف بهاى انگشتان، از نظر اختلاف کارآیى آنان، عادلانه و موافق کتاب و سنت است، براین مبنا، تساوى بهاى انگشتان با انگشت ابهام و بلکه برابرى سایر انگشتان با یکدیگر، نیز برخلاف عدالت محسوب مىشود، زیرا اختلاف کارآیى انگشتان، ناگزیر موجب اختلاف دیه آنان است و حتى اگر دلیلى از کتاب و سنت نیز نداشتیم، این اختلاف کارآیى، خود مبناى عقلى و عادلانه تعیین دیه مىبود آیاتى از قبیل «اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ » نظریه مذکور را که از نمونههاى بارز عدالت است تأیید مىکند و راجع به انگشت ابهام که در حدیث، از انگشتان دیگر، گرانتر دانسته شده ما نیازى به الغاء خصوصیت نداریم زیرا ذکر انگشت ابهام، از باب نمونه بارز آن است و «حصر» هم نیست. بنابراین در میان انگشتان دو تفاوت باید درنظر گرفته شود، اول، تفاوت کلى بین انگشتان در بعد کارایى عمومى آنان.
دوم: تفاوتى از لحاظ کاربردهاى خصوصى. براى مثال باید گفت اگر انگشتان دست یا پاها یا چشمان یا گوشها و... در صورت نسبت به یکدیگر برابرى داشته باشند بنابراین دیه گوش ناشنوا یا شنوا و دیه چشم نابینا با بینا و دیه پاى معلول با پاى سالم و دیه دست ناتوان با توانا و دیه انگشت کارى با انگشت فلج و بىحرکت باید برابر باشند که برخلاف عدالت و میزان کارآیى آنان در دو بعد مذکور است. و برهمین مبنا آنچه در میان علماى مشهور یا اجماعى و یا ضرورى است که دیه هر عضو یگانهاى مانند دهان، زبان، بین و عورت و نیز دیه اعضاى دوگانه مانند چشمان، ابروان، دستان و پاها و دو بیضه، با کل بهاى جان برابر است! بسیار جاى تعجب مىباشد و نیز برخلاف عدالت و مطابق «فرع افزون بر اصل است»!! که در صورت قطع کل این اعضاء با حفظ اصل جان، دیه آنها تقریباً سى برابر خونبهاى انسان خواهد بود و این برخلاف عدالت اقتصادى و جانى است، مانند آنکه گفته شود ساختمانى که داراى سى اتاق است در صورت خراب کردن یک اتاق از آن، بایستى بهاى سى اتاق داده شود که اینها همه برخلاف ضرورت فطرى، عقلى، عملى، اقتصادى و برخلاف موازین عادلانه کتاب و سنت است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
نظریه اختلاف بهاى انگشتان، از نظر اختلاف کارآیى آنان، عادلانه و موافق کتاب و سنت است، براین مبنا، تساوى بهاى انگشتان با انگشت ابهام و بلکه برابرى سایر انگشتان با یکدیگر، نیز برخلاف عدالت محسوب مىشود، زیرا اختلاف کارآیى انگشتان، ناگزیر موجب اختلاف دیه آنان است و حتى اگر دلیلى از کتاب و سنت نیز نداشتیم، این اختلاف کارآیى، خود مبناى عقلى و عادلانه تعیین دیه مىبود آیاتى از قبیل «اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ » نظریه مذکور را که از نمونههاى بارز عدالت است تأیید مىکند و راجع به انگشت ابهام که در حدیث، از انگشتان دیگر، گرانتر دانسته شده ما نیازى به الغاء خصوصیت نداریم زیرا ذکر انگشت ابهام، از باب نمونه بارز آن است و «حصر» هم نیست. بنابراین در میان انگشتان دو تفاوت باید درنظر گرفته شود، اول، تفاوت کلى بین انگشتان در بعد کارایى عمومى آنان.
دوم: تفاوتى از لحاظ کاربردهاى خصوصى. براى مثال باید گفت اگر انگشتان دست یا پاها یا چشمان یا گوشها و... در صورت نسبت به یکدیگر برابرى داشته باشند بنابراین دیه گوش ناشنوا یا شنوا و دیه چشم نابینا با بینا و دیه پاى معلول با پاى سالم و دیه دست ناتوان با توانا و دیه انگشت کارى با انگشت فلج و بىحرکت باید برابر باشند که برخلاف عدالت و میزان کارآیى آنان در دو بعد مذکور است. و برهمین مبنا آنچه در میان علماى مشهور یا اجماعى و یا ضرورى است که دیه هر عضو یگانهاى مانند دهان، زبان، بین و عورت و نیز دیه اعضاى دوگانه مانند چشمان، ابروان، دستان و پاها و دو بیضه، با کل بهاى جان برابر است! بسیار جاى تعجب مىباشد و نیز برخلاف عدالت و مطابق «فرع افزون بر اصل است»!! که در صورت قطع کل این اعضاء با حفظ اصل جان، دیه آنها تقریباً سى برابر خونبهاى انسان خواهد بود و این برخلاف عدالت اقتصادى و جانى است، مانند آنکه گفته شود ساختمانى که داراى سى اتاق است در صورت خراب کردن یک اتاق از آن، بایستى بهاى سى اتاق داده شود که اینها همه برخلاف ضرورت فطرى، عقلى، عملى، اقتصادى و برخلاف موازین عادلانه کتاب و سنت است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.