نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده...

بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب می شود.

در این مقاله به پاره ای از نارسایی های دیوان محاسبات عمومی اشارتی کنیم، باشد که با رفع این نواقص، بر تقویت روزافزون جایگاه این نهاد قانونی اهتمام شود.

در رسیدگی‌های هیأت های مستشاری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است.

قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد.

رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.

اگر اختیار صلاحیت رسیدگی قضایی، برای دیوان محاسبات شناخته نشود، چه نهاد یا مرجعی می تواند به نحو مطلوب به تخلفات مالی دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند؟

بخش عظیمی از اصول و مؤلفه‌های عدالت مانند وفای به عهد، حفظ کرامت انسانی، پاکی، صداقت، عدم تجاوز به حقوق دیگران، حق شناسی، مساوات و آزادی همچنان از ارزش های ثابت بشری هستند.

مرجع تجدیدنظر تنها به مورد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند. حکم صادره قطعی است.

آزادی ها در حوزه حقوق عمومی و در چارچوب زندگی اجتماعی با نظم حقوقی تعریف و محدود می شود و با شکل گیری نظم حقوقی در قالب قانون که با توافق و تراضی همگانی حاصل می شود.