نظارت بر احزاب، انجمن‌های سیاسی، مذهبی، صنفی توسط هیأتی که قانون تعیین کرده، انجام می شود و رسیدگی به تخلفات احزاب و جرایم سیاسی آنان توسط هیأت منصفه به عمل می آید

نظارت قیمومتی به نظارتی اطلاق می شود که مقامات مرکزی نسبت به واحدهای غیر متمرکز )جغرافیایی و فنی) اعمال می دارند.

اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت، شوراها را ناظر بر اعمال مأموران دولتی در اداره امور استانی و بخش‌های تابعه معرفی کرده است.

با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای دستگاه‌ ها و مؤسسات دولتی است

نظارت به طور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدفهای تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی، صورت می پذیرد

هیأت ها مکلفند که دفترهایی را برای انجام کارهاشان سازمان دهند. هرگاه هیأت ها دفتر نداشته باشند، کارهای دفتری را به کارگزینی سازمان محل کارشان ارجاع می دهند.

احتمال دارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف‌ های مشابه، رأی های گونه گون صادر کرده باشد. چنین کارکردهایی بی گمان ارزش کار و رأی هیأت های رسیدگی را پایین می آورد

مشکلات تضعیف کننده نظارت اداری بر بودجه جنبه ترکیبی دارند، زیرا پاره ای از مشکلات به ضعف قوانین و مقررات مالی برمی گردند و برخی دیگر جنبه اجرایی دارند که در اینجا به اهم این مشکلات اشاره می گردد.

هیأت عالی نظارت می تواند بخشی و یا همه تصمیم‌ های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند، هیأت ها را منحل کند.

رسیدگی قضایی عمدتا باید توسط مراجع وابسته به قوه قضاییه صورت پذیرد، زیرا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی قضایی به طور اخص بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.