The current route :
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
عرف و احکام قضایی (قسمت اول)
مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)
در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاههای اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاهها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات
موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
یکی از مشکلات قانونی که در عمل به انجام فعالیتهای موازی دستگاههای نظارتی و صرف هزینههای گزاف منجر می شود و در نهایت موجبات تضعیف نقش دیوان محاسبات را به دنبال دارد، فقدان هماهنگی میان دیوان و سازمان...
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
نظارت و رسیدگی انتظامی به تخلفات کارکنان دولتی
نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده...
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
نظارت دیوان محاسبات
بی گمان از آنجا که تصویب بودجه با مجلس شورای اسلامی است، به طور طبیعی نظارت بر کیفیت اجرا و عملیات آن هم بر عهده مجلس و از اختیارات آن محسوب می شود.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
نارسایی های دیوان محاسبات عمومی
در این مقاله به پاره ای از نارسایی های دیوان محاسبات عمومی اشارتی کنیم، باشد که با رفع این نواقص، بر تقویت روزافزون جایگاه این نهاد قانونی اهتمام شود.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
موارد رسیدگی هیأت های مستشاری و آیین دادرسی
در رسیدگیهای هیأت های مستشاری حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
عدالت اجتماعی و قوه مجریه
قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
رابطه بین دولت و نهادهای اداری
رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.