در این نوشتار به نقد و بررسی پرسش ها و یا انتقاداتی که بر تفسیر شورای نگهبان در مورد «نظارت عام و استصوابی» در مطبوعات و نشریات مطرح شده است، می پردازیم تا قوت و ضعف آن ها به صورت محققانه و منصفانه روشن...

در این مقاله سعی شده است که به صورت مستدل و منطقی و روشن به مسأله «نظارت استصوابی» و شبهات و سئوالاتی که پیرامون آن مطرح است پرداخته شود تا حقانیت دیدگاه «نظارت استصوابی» در برابر دیدگاه «نظارت استطلاعی»...

مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.

در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاه‌های اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاه‌ها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...

موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.

در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیت‌های انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی معیار دیگری نیز جز قانون شرع برای مشروعیت پذیرفته شده است.

مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.

باید پذیرفت که مسئولیت خطیر فقهای شورای نگهبان در خصوص ایفای وظیفه مستفاد از اصل چهارم، بسیار سنگین و پر حجم بوده و نیاز به استفاده از کارشناس‌های زبده و صاحب نظر در فقه استدلالی دارد و نیز ناگزیر باید...

بی‌تردید کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح توسط نمایندگان و جمع آوری اطلاعات لازم و تحلیل آنها توسط اشخاص، برای رسیدن به تصمیمات جدی و اساسی کافی نیست و مجلس خود باید برای اعمال چنین نظارت گسترده‌ای آمادگی...

نظارت بر عدم مخالفت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان عضو است و به موجب اصل نودوششم ملاک عمل در تشخیص شورای نگهبان اکثریت نسبی است.