به طور کلی اگر استفاده از شبکه های اجتماعی و مانند آن مستلزم مفسده (مانند  ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل، ضرر به اسلام و مسلمین) بوده یا خوف ارتکاب گناه باشد یا بر خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف می باشد.

منبع: leader.ir