پرسش :

در حال حاضر بانک ها و مؤسّسات مالى اعم از صندوق هاى قرض الحسنه وسایر مؤسّسات براى پرداخت وام و تسهیلات به مشتریان بر اساس عقود اسلامى قراردادهایى را با مشترى منعقد کرده و وام را پرداخت مى نمایند. از آنجا...


پاسخ :
مصرف کردن وام ها در غیر مورد قرارداد جایز نیست و آنان که تخلف کرده اند ناچار باید اقساط را بپردازند و از کار خود توبه کنند و تکرار ننمایند.

منبع: استفتائات جدید (ج 4)، آیت‌‌ الله العظمی مکارم، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، 1393.