شبهات نظارت استصوابی | شبهه چهارم
پرسش :
شبهه: شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه در نامزدهای انتخاباتی، نوعی تفتیش عقاید است که به حکم قانون اساسی ممنوع است.
پاسخ :
اولا: اگر شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه، مستلزم تفتیش عقاید ممنوع است، قاعدتا شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوءسابقه و محکومیت قضایی و نداشتن پرونده سوء در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و نیز بررسی شرایط علمی و سنی کاندیداها نیز مستلزم نوعی تفتیش عقاید و یا تفتیش در احوال شخصیتی افراد است که مجاز نیست. بنابراین، طبق این منطق وضع هر شرطی برای کاندیداها غیرمجاز است.
ثانیا: اگر شرط لازم التزام به اسلام و ولایت فقیه برای احراز مناصب در جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است، قهرا شرط التزام به اسلام و داشتن عدالت و تقوی باطنی و نیز فقاهت و اجتهاد برای مراجع تقلید و یا قضاوت با شرط التزام به اسلام و عدالت و تقوا برای شهود و ائمه جمعه و جماعات نیز مستلزم تفتیش عقاید و ممنوع است.
ثالثا: پرسش ها از مستشکل محترم این است که اگر چنین است پس چه باید کرد؟ پیشنهاد و راه حل شما چیست؟ آیا راه حل اساسی این است که به کلی از این شروط و اوصاف برای تصدی همه مناصب در جمهوری اسلامی صرف نظر شود؛ این شرط مسلمان بودن و نیز التزام به اسلام و قانون اساسی و تعهد و تقوا از کاندیداها حذف شود؟ آیا معانی این سخن این نیست که متصدیان و مدیران کشور لازم نیست مسلمان و پایبند به اسلام و قانون اساسی باشند؟
حقیقت این است که برای تولی و تصدی مسئولیت های مهم اجتماعی که با جان و مال و دین و اعتقادات مردم سروکار دارد شرایط و اوصاف مهمی لازم است؛ زیرا فرد ناصالح و نالایقی نمی تواند این مسئولیت ها را به عهده گیرد. با توجه به این امر چارهای جز تحقیق و بررسی و مطالعه در اعتقادات و احوال و رفتار کاندیداها نیست و چینن چیزی شرعا و عقلا مجاز و بلکه لازم و ضروری است.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا: اگر شرط التزام به اسلام و ولایت فقیه، مستلزم تفتیش عقاید ممنوع است، قاعدتا شرط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوءسابقه و محکومیت قضایی و نداشتن پرونده سوء در وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و نیز بررسی شرایط علمی و سنی کاندیداها نیز مستلزم نوعی تفتیش عقاید و یا تفتیش در احوال شخصیتی افراد است که مجاز نیست. بنابراین، طبق این منطق وضع هر شرطی برای کاندیداها غیرمجاز است.
ثانیا: اگر شرط لازم التزام به اسلام و ولایت فقیه برای احراز مناصب در جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است، قهرا شرط التزام به اسلام و داشتن عدالت و تقوی باطنی و نیز فقاهت و اجتهاد برای مراجع تقلید و یا قضاوت با شرط التزام به اسلام و عدالت و تقوا برای شهود و ائمه جمعه و جماعات نیز مستلزم تفتیش عقاید و ممنوع است.
ثالثا: پرسش ها از مستشکل محترم این است که اگر چنین است پس چه باید کرد؟ پیشنهاد و راه حل شما چیست؟ آیا راه حل اساسی این است که به کلی از این شروط و اوصاف برای تصدی همه مناصب در جمهوری اسلامی صرف نظر شود؛ این شرط مسلمان بودن و نیز التزام به اسلام و قانون اساسی و تعهد و تقوا از کاندیداها حذف شود؟ آیا معانی این سخن این نیست که متصدیان و مدیران کشور لازم نیست مسلمان و پایبند به اسلام و قانون اساسی باشند؟
حقیقت این است که برای تولی و تصدی مسئولیت های مهم اجتماعی که با جان و مال و دین و اعتقادات مردم سروکار دارد شرایط و اوصاف مهمی لازم است؛ زیرا فرد ناصالح و نالایقی نمی تواند این مسئولیت ها را به عهده گیرد. با توجه به این امر چارهای جز تحقیق و بررسی و مطالعه در اعتقادات و احوال و رفتار کاندیداها نیست و چینن چیزی شرعا و عقلا مجاز و بلکه لازم و ضروری است.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
پرسش و پاسخ مرتبط
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}