احکام دین و قرض | شرط زیاده در قرض: سوال پنج

پرسش :

ملکى را مالک در اثر پریشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات...

پاسخ :
از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور کلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد یا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقیر قرض دهنده مى تواند به مقدارى که واقعاً طلبکار است و بدهکار از اداى آن امتناع دارد به قیمت عادله از عین مذکوره تقاص کند و احتیاط لازم آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد. پس اگر بیش از مقدارى که به قیمت عادله مساوى با طلب او است تقاص کرد مالک نمى شود. و اگر معامله به نحو دیگر مثل بیع شرط بوده حکم دیگر دارد. و در فرض مذکور در سؤال، آنچه را که مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دین محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بین باشد به دادگاه مراجعه شود.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.