نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمآن‌های اداری مطالعه کرده و مواردی را که فاقد مشروعیت است شناسایی...

حضرت علی(ع) در دوران خلافتش این سه دسته («ناکثین» و «قاسطین» و «مارقین») را از خود طرد کرد و با آنان به پیکار برخاست؟

سیاست‌گذاری در عرصه‌های کلان اجتماعی، به معنای وضع قوانین مختلف، بر اساس نیازها و اهداف متعدد فردی و اجتماعی است و این نوشتار درصدد است که اهداف و چشم‌اندازهایی که در سیاست‌های حقوقی جمهوری اسلامی وجود...

تفاوت تفسیر اصل تفکیک قوا به نسبت تفسیر فرانسوی آن از دیگر ممیزه‌های سیستم حقوقی انگلستان و فرانسه است.

شکایت شاکی منافع حکومتی را به مخاطره نیفکند. آیین دادرسی اداری انگلستان مختص نظام کامنلو بوده و در همگی کشورهای دارای این نظام، اعمال می‌شود.

می‌توان معیارها و استانداردهایی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مدنظر قرار میدهند.

یکی از مهمترین اصول کلی در حقوق اداری، اصل عدم صلاحیت مقامات عمو‌می ‌است. به این ترتیب هر تصمی ‌می‌باید یک مبنای قانونی داشته باشد.

مسئله نظارت بر اعمال دولت به مانند سایر نهادهای حقوقی دیگر، تنها در رابطه با سایر نهادها است که می‌تواند موجودیت یافته و شکل بگیرد.

حمایت از حقوق و آزادی‌های کارمندان نیاز به نهاد مستقل قضایی - اداری دارد که با درک صحیح روابط اداری، اختلاف‌ها را از درون دستگاه‌های اداری حل و فصل کند.

از نظر بیشتر متفکران تفکیک قوا به عنوان طرحی برای مقابله همیشگی با قدرت مطلق باید مورد التزام قرار گیرد، جدا بودن قدرت تقنینی از قدرت اجرایی است. هرگاه اختلاطی در این دو صورت پذیرد، قدرت مطلق پدید خواهد...