قوه مجریه به لحاظ رکن دوم حاکمیت ملی و مجری قانون در کشور، سیاست عمومی دولت را تعیین می کند و در حقیقت مسائل اجرایی کشور را رهبری خواهد کرد.

رابطه بین دولت و نهادهای اداری زیر مجموعه دولت و دیگر نهادهای تخصصی بر اساس اصول سامان یافته حقوقی و فنی استوار است.

اگر اختیار صلاحیت رسیدگی قضایی، برای دیوان محاسبات شناخته نشود، چه نهاد یا مرجعی می تواند به نحو مطلوب به تخلفات مالی دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند؟

بخش عظیمی از اصول و مؤلفه‌های عدالت مانند وفای به عهد، حفظ کرامت انسانی، پاکی، صداقت، عدم تجاوز به حقوق دیگران، حق شناسی، مساوات و آزادی همچنان از ارزش های ثابت بشری هستند.

مرجع تجدیدنظر تنها به مورد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند. حکم صادره قطعی است.

آزادی ها در حوزه حقوق عمومی و در چارچوب زندگی اجتماعی با نظم حقوقی تعریف و محدود می شود و با شکل گیری نظم حقوقی در قالب قانون که با توافق و تراضی همگانی حاصل می شود.

نظارت بر احزاب، انجمن‌های سیاسی، مذهبی، صنفی توسط هیأتی که قانون تعیین کرده، انجام می شود و رسیدگی به تخلفات احزاب و جرایم سیاسی آنان توسط هیأت منصفه به عمل می آید

نظارت قیمومتی به نظارتی اطلاق می شود که مقامات مرکزی نسبت به واحدهای غیر متمرکز )جغرافیایی و فنی) اعمال می دارند.

اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت، شوراها را ناظر بر اعمال مأموران دولتی در اداره امور استانی و بخش‌های تابعه معرفی کرده است.

با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای دستگاه‌ ها و مؤسسات دولتی است