با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای دستگاه‌ ها و مؤسسات دولتی است

نظارت به طور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدفهای تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی، صورت می پذیرد

هیأت ها مکلفند که دفترهایی را برای انجام کارهاشان سازمان دهند. هرگاه هیأت ها دفتر نداشته باشند، کارهای دفتری را به کارگزینی سازمان محل کارشان ارجاع می دهند.

احتمال دارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف‌ های مشابه، رأی های گونه گون صادر کرده باشد. چنین کارکردهایی بی گمان ارزش کار و رأی هیأت های رسیدگی را پایین می آورد

مشکلات تضعیف کننده نظارت اداری بر بودجه جنبه ترکیبی دارند، زیرا پاره ای از مشکلات به ضعف قوانین و مقررات مالی برمی گردند و برخی دیگر جنبه اجرایی دارند که در اینجا به اهم این مشکلات اشاره می گردد.

هیأت عالی نظارت می تواند بخشی و یا همه تصمیم‌ های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند، هیأت ها را منحل کند.

رسیدگی قضایی عمدتا باید توسط مراجع وابسته به قوه قضاییه صورت پذیرد، زیرا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی قضایی به طور اخص بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.

با امعان نظر به اینکه حقوق اداری آمریکا از کامن لو نشأت گرفته، معیارهای به کار گرفته شده در نظارت را می توان تا حدود زیادی با معیارهای به کار گرفته شده در نظارت قضایی انگلستان همسان دانست.

نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمان‌ های اداری مطالعه کرده و مواردی را که فاقد مشروعیت است شناسایی...

انجام هر عمل اداری با طی کردن برخی از مراحل باید صورت بگیرد. عدم رعایت این مراحل، شاید وضعیت تصمیم گرفته شده را از لحاظ حقوقی متزلزل کند.