برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود

دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط خواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده

احیانا در هر دو صورت قصور و تقصیر، فرض خطا می شود و به این ترتیب خطا به قصوری و تقصیری تقسیم می شود، اما صدق خطا در موارد قصور خالی از مسامحه نیست و در حقیقت خطا، تنها در صورت تقصیر قابل تصور است. اینک...

احکام و تصمیمات اداری زیان آور عبارت از مقرراتی است که دستگاه‌های اداری از راه آیین نامه یا بخشنامه و یا دستورالعمل‌های قابل استناد، کارمندان را موظف به انجام اقداماتی می کنند که احیانا موجب ضرر و زیان...

تمامی ابزارها و راهکارهای نظارت و مصونیت پارلمانی در راستای آزادی پارلمان و اعضای آن، پیش بینی شده و این هدف با مسئولیت سازگار نیست.

لازمه ی زندگی اجتماعی، وجود اصطکاک و برخورد بین منافع و خواسته های افراد است و هیچ جامعه ای از این تعارضات در امان نمی باشد، لکن جامعه ای می تواند از چنین آسیب هایی در امان باشد که بتواند به بهترین نحو،...

می توان عدم مسئولیت دولت را در مورد زیان های ناشی از اعمال پارلمان به این صورت توجیه کرد که ضرر و زیان موجب مسئولیت مدنی، در صورتی پذیرفته است که ضرر و زیان متوجه خصوص فرد باشد

در حکومت‌هایی که با قهر و غلبه به وجود می آمد، اندیشه حاکم چنین بوده که «الحکم لمن غلب» حکومت از آن جبهه پیروز است و همواره کسی که قدرت را به دست می آورد، دارای مشروعیت است.

آیا در نظام اداری هم نوع دیگری از مسئولیت با عنوان مسئولیت اداری وجود دارد به نحوی که با مسئولیت مدنی یا جزایی و یا سیاسی مفهوم متفاوتی داشته باشد؟ و اگر جواب این پرسش مثبت است، آثار این نوع مسئولیت چیست؟