The current route :
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
عرف و احکام قضایی (قسمت اول)
مراجعة قاضی به منابع معتبر اسلامی در حقیقت یعنی قاضی به منابعی که قانونگذار به آن استناد می کرده، مراجعه کند و از همان منابعی که مورد استفاده قانونگذار بوده، حکم واقعه را استخراج و استحصال کند.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
عرف و احکام قضایی (قسمت دوم)
در کشورهایی مانند مصر که دارای نظام دادگاههای اداری مشابه فرانسه هستند، مبانی عمومی حقوقی در آرای صادره این دادگاهها نقش بسیار مؤثری دارد و در بسیاری از مسائل جدید و پیش بینی نشده در قانون به این مبانی...
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
ضمانت اجرای قدرت قانونی مقررات
موازین شرعی به آن معنا که تفسیر شد، مقدم بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت است و به عبارت دیگر رهبری و تصمیمات وی در رتبة مقدم بر مجمع قرار دارد.
حقوق بین الملل عمومی
بررسی ابعاد مختلف روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا
تقویت و گسترش روابط تجاری و صنعتی میان جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا به عنوان دو کشوری که تحت شدید ترین سیاست های تحریمی آمریکا و سران برخی کشورها قرار گرفتند که این پروژه تحریم اقتصادی و تجاری آن ها در...
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
مشروعیت در نظام اداری
در اندیشه معاصر بر اساس دموکراسی به مفهوم غربی آن، حاکمیت مردم مبنای حاکمیت قانون و حاکمیت قانون، مبنای اصلی مشروعیت در هر دو مرحله عام و خاص است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
قواعد عمومی مشروعیت قانونگذاری
نظام اداری بیشترین شباهت را به نظام تکوین دارد و الگو پذیری آن از نظم آفرینش، بیش از هر نوع نظام اجتماعی متصور است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
قانونگذاری در نظام اسلامی
در اصل دوم قانون اساسی، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری به عنوان دومین منبع کشف مسئولیتهای انسان در برابر خدا ذکر شده، و این یعنی معیار دیگری نیز جز قانون شرع برای مشروعیت پذیرفته شده است.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
ضوابط و معیارهای حاکم بر عدالت
نقش حق و عدالت در قواعد حقوقی مربوط به نظامهای اجتماعی به مثابه نقشی است که قوانین طبیعی در پدیدهها دارند.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
دوگانگی مشروعیت در نظام وضعی
ملاک مشروعیت تنها در انطباق رفتار اداری با قانون منطبق با موازین شرعی خلاصه می شود.
کارآمدی، عدالت و پیشرفت
دوگانگی مشروعیت به لحاظ شرع و قانون اساسی
مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود.