قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ششم به صراحت، اتکا به آرای عمومی را به عنوان مبنا و اصل در مشروعیت نظام پذیرفته و نظام را ملتزم به رعایت این اصل در همه امور کرده است.

در خصوص قوه قضاییه هم عامل عمده در تغییر شیوه انتخاب مستقیم به انتخاب غیرمستقیم، تخصصی بودن کار قضایی و ضرورت کارشناسی در استخدام قضات و تشکیلات قضایی است.

ملاک مشروعیت تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران یکسان و مشروط به مفاد اصل چهارم قانون اساسی است.

مسئولیت نظارت که اغلب به صورت استصوابی و بر عهده نهادهای خارج از سه قوه و یا متشکل از سه قوه گذارده می شود، می تواند بحث برانگیز باشد.

اگر قانون به معنای مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا قوه مقننه تفسیر شود بی گمان در کشور به جز قانون اساسی و قانونهای عادی، مقررات لازم الاجرای دیگری هم وجود دارد که نام بردن از آنها احتیاج به اصطلاحات جدید...

استفاده از منابع غیر مدون که در دو عبارت: «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» در اصل ۱۹۷ آمده، اختصاص به قاضی مجتهد ندارد، زیرا هر چند استفاده از منابع معتبر اسلامی که اشاره به منابع فقهی دارد در صلاحیت...

خسارت ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، ارزیابی متفاوتی دارند. بی گمان در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قیمت ها دارای نوسان کمتر هستند و تا مدتی دچار نوسان و تغییر نمی شوند.

برای حفظ همبستگی بین دو منبع مشروعیت نظام اداری و سیاسی کشور باید همه تلاش ها در حفظ تطابق دو اراده تشریعی خدا و اراده عمومی ملت بسیج شود

دو رکن اصلی جمهوری اسلامی هر کدام متکی بر اصل پیش فرض است، جمهوریت نظام مبتنی بر آرای عمومی و اسلامیت نظام بر اساس ولایت و امامت فقیه جامع الشرایط خواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در ضررهای ناشی از امور قضایی که در گذشته دارای اعتباری بوده، هم اکنون با توجه به ابهاماتی که در این اصل دیده شده