یکی از ابتکارات فلاسفه اسلامی، تقسیم‌بندی معقولات و مفاهیم کلی است. توجه به اقسام معقولات، مشکلات فراوانی از مباحث معرفت‌شناسی و فلسفه را حل می‌کند و

در فلسفه ی سیاسی، نسبت سنجی میان مسؤولیت ها و حقوق سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است. هر تصویر که از نسبت این دو ارائه شود،

حکمت مدنی متعالی را می توان به لحاظ موضوع، اعم از فلسفه ی سیاسی متعالی دانست؛ زیرا فلسفه ی سیاسی، تنها از منظر سیاسی به موضوع انسان و جامعه می پردازد و

بی تردید ارتباط دو بخش عملی و نظری در فلسفه ی سیاسی متعالی، به صورت شایان توجهی نمایان می شود. از این رو، این تلاقی در دو حوزه مبانی و

در حکمت متعالیه، وجود مطلق به صورت خاصی محور مطالعه قرار می گیرد. در این چارچوب نظری، اندیشه هایی محور بحث قرار می گیرند که می توانند به صورت مستقیم یا

هر منظومه معرفتی در سایه هدفی تبیین می شود. این هدف توسط بینانگذاران آن منظومه معرفتی در نظر گرفته شده و در سایه آن، مقوله های مختلف به یکدیگر پیوند خورده اند

در این نوشتار نویسنده، چهار مؤلفه ی مبانی، اهداف، اصول و روش را برای صورت بندی مقوله های مختلف؛ جهت رسیدن به منظومه معرفتی مذکور لازم می داند که تکوین هر یک از این چهار مؤلفه،

آنچه به لسان آیات و روایات گفته شد، خود بیانگر دیدگاه حکمت متعالیه است؛ چنانکه صدرالمتألهین بعد از غور در اقوال و آرای فلاسفه و اهل کلام می نویسد:

انسان هم دارای کرامت ذاتی و فطری است و هم دارای کرامت اکتسابی که بر هر کدام از آنها مسؤولیت ها و حقوقی بار می شود

انسان از آن جهت که انسان است، دارای کرامت می باشد و انسان از آن جهت که عالم، مؤمن، مجاهد فی سبیل الله، باتقوا و مزین به فضایل اخلاقی انسانی و ایمانی است،