احکام قضایی | مسائل متفرقه: سوال شش

پرسش :

آیا دولت اسلامى مى‌تواند به علت مصالحى مهم، صحت بعض عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط‍‌ به گذراندن مراحلى خاص کند؟

پاسخ :
هرگز هیچ مقامى، به جز خدا و بر مبناى هیچ مصلحتى نمى‌تواند صحت هیچ عقد یا ایقاعى را منوط‍‌ به ثبت در دفاتر رسمى کشور یا گذراندن مراحلى منوط‍‌ کند، زیرا که «ان الحکم الا الله » حکم ویژه خدا است و بس، و مصلحت، تنها براى حفظ‍‌ قطعى حقوق صاحبان عقد یا ایقاع است و در صورتى که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمى به وسیله‌اى دیگر ثابت باشد، دولت اسلامى موظف است به آنها ترتیب اثر بدهد، زیرا آثار عقود وایقاعات ثابته بدون هیچ شرطى ثابت است.

ادله قطعى کتاب و سنت بر انحصار احکام - ولو احکام ثانویه - بسیار است که حتى پیغمبر (ص) نیز حق جعل هیچ حکمى را از پیش خود ندارد، با اینکه مصالح و مفاصد نزد او روشنتر است و اگر هم الزامى در ثبت عقود در دفاتر اسناد رسمى به منظور حفظ‍‌ حقوق زن یا شوهر باشد، این الزام در ثبت عقود در دفاتر اسناد رسمى به منظور حفظ‍‌ حقوق زن یا شوهر باشد، این الزام موجب بطلان عقد ثبت نشده، نیست، مگر در صورتى که اثبات حق در انحصار ثبت باشد و عقد هم مجانى نباشد که در این صورت عقد غررى و باطل است، که اگر تضمین دیگرى باشد درست و چنانچه ثبت در دفترخانه هم تضمین نداشته باشد باز هم به جهت غرر و جهالت باطل است. و البته زمینه‌اى هم پیش نمى‌آید که اثبات حق عرفاً و شرعاً در انحصار ثبت باشد که شهود و نوشته‌هاى ثابت واجب‌القبول در تمامى محاکم عادلانه است.

منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.