چنان چه به عنوان مصرف، از طرف ولیّ امر، به او داده شده است، مالک آن شده و جزء ترکه ی او محسوب می شود، و از منافع آن هم با وجود سایر شرایط، مستطیع می شود، ولی در سهم امام، اگر فقط مجاز در تصرف بوده است، مالک نمی شود و جزء ترکه ی میّت نیست، پس استطاعت هم از منافع آن حاصل نمی گردد.