احکام حج | نیابت حج: سوال سی و هفت

پرسش :

حضرت عالی در مناسک فرموده‌اید: «کسی را که در ترک بعضی از اعمال حج یا در به جا نیاوردن آن به طور صحیح معذور باشد، نمی‌توان اجیر نمود بلکه اگر چنین شخصی تبرعاً به نیابت دیگری حج نمود اکتفاء کردن به عملش مشکل است». حال این سؤال مطرح می‌شود: اگر نائب و منوب عنه هر دو جاهل به حکم بودند، آیا ذمّه آنها بری می‌شود؟ و اگر نائب به حکم آگاهی داشت و منوب عنه جاهل بود، آیا منوب عنه بری الذمّه می‌شود؟ و در صورتی که بریء الذمّه نگردد آیا حق دارد که اجرت و مزدی که به نائب داده است مطالبه نماید؟ و همچنین اگر به حکم هم آگاهی داشت، باز هم می‌تواند حق خود را مطالبه نماید؟ و همچنین اگر نائب به حکم آگاهی نداشت، آیا جایز است که مزد و اجرت داده شده مطالبه و درخواست شود؟

پاسخ :
بسمه تعالی:چنانچه عجز و ناتوانی نائب در به جا آوردن عملی باشد که صحت حج اختیاری متوقف بر انجام اختیاری آن عمل است در این صورت ذمّه منوب عنه مبرّا نخواهد شد و همچنین نائب نیز مستحق چیزی نخواهد شد و عمل او هدر خواهد بود، مگر آن که کسی که او را اجیر کرده است به وضع و حال او آگاهی داشته است، که در این فرض بر او واجب است که همه مزد و اجرت او را بپردازد.
و اگر عجز و ناتوانی او در کاری باشد که ترک عمدی آن ضرری به صحّت حج نمی‌رساند مانند رمی جمرات در روزهای بیتوته [روزهای یازدهم و دوازدهم در منی] ذمّه منوب عنه از اصل حج مبرّا می‌شود.
اگر چه عملی که نائب به صورت اختیاری آن را انجام نداده بر عهده منوب عنه باقی می‌ماند و اجیر چنانچه برای فارغ کردن ذمه منوب اجیر شده بود مستحق همه اجرت است و اگر اجیر شده بود تا اعمال را انجام دهد نسبت به آنچه را که به صورت اختیاری انجام نداده مستحق اجرت نیست و در این صورت مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ کرد بر مستأجر لازم است اجرة المثل را در صورتی که زاید بر اجرة المسمی نباشد به اجیر بپردازد، والله العالم.

​​​​​​​​​​​​​​منبع: استفتائات حج، مطابق با فتاوای آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)، قم: دارالصدیقه الشهید، ۱۳۸۴.