احکام حدود الهی | محاربه

پرسش :

در ادله نقلیه از کتاب و سنت نسبت به نفى بلد براى کیفر محارب، اطلاق مشهود است. و در نتیجه شامل مرد و زن محارب مى شود، آیا راهى براى انصراف اطلاق ادله، در خصوص نفى بلد، به عنوان یکى از اقسام کیفر محارب نسبت...

پاسخ :
اوّلا حکم نفى مرأه در باب زنا، در روایات صحیحه و صریحه مورد تصریح واقع شده است. ولى اتفاق فتاوى برخلاف آن کشف مى کند که این مطلب یداًبید از ائمّه معصومین (علیهم السلام) به آنها رسیده است. والاّ برطبق روایات، لازم بود که برخلاف آن حکم شود.

و ثانیاً در مورد زن محارب، علاوه بر عدم اختصاص آیه شریفه و همین طور روایات وارده به خصوص مرد، و شمول کامل نسبت به زن، مقتضاى فتاوى نیز عموم است و قائل به اختصاص تنها یک نفر از قدما است. و استبعادى که در مورد نفى زن وجود دارد، علاوه بر این که فى نفسه وارد نیست، در مورد محارب چون مسأله به نحو تخییر مطرح است، و حاکم شرع نسبت به عقوبات چهارگانه مخیر است، گرچه به صورت استحباب انتخاب عقوبت متناسب مطرح است، اشکالى به وجود نمى آورد.

​​​​​​​منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد اول، قم: امیر العلم، 1383.