احکام اجتماعی | قرض: سوال بیست و یک

پرسش :

نظر به اینکه شرع مقدس نسبت به حرمت ربا تأکید فراوان دارد و نسبت به قرض الحسنه سفارش زیاد دارد و نسبت به پرداخت به موقع آن سفارش لازم دارد و شخص گیرندۀ آن را موظّف به پرداخت تمام و کمال وام نموده است و در زمان ما که پول کشور نسبتا از ثبات کمترى نسبت به پول بعضى از کشورهاى دنیا برخوردار است، اگر کسى قرض الحسنه بگیرد و هنگام پرداخت وام همان مبلغ را اگر بطور کامل هم پرداخت کند باز ٢٠% پول را پرداخت نکرده است، یعنى اگر دقت بشود به طور متوسط ٢٠% تورم وجود دارد. مثلا اگر صد هزار تومان قرض گرفته که یک ساله پرداخت نماید اگر بعد از یک سال صد هزار تومان را پرداخت کند گویى فقط هشتاد هزار تومان پرداخت کرده است لذا سؤالاتى به نظر مى‌رسد: ١- اگر همان صد هزار تومان که برابر هشتاد هزار تومان سال قبل است پرداخت شود، در این صورت این خوردن اموال مردم به غیر عن تراض نمى‌باشد؟ ٢- در این صورت تنها دریافت کنندۀ وام مى‌تواند از باب سفارش اسلام بیشتر از مبلغ وام خود را پرداخت کند و یا پرداخت‌کننده هم مى‌تواند بیشتر از وام خود را در این سال مطالبه نماید؟ ٣- براى جلوگیرى از تضییع حقّ وام‌دهنده آیا مى‌توان بر مبناى قیمت طلا و یا پول نسبتا ثابتى وام را پرداخت کنند؟

پاسخ :
باسمه تعالى؛ نانچه شخص مبلغى از پول را به دیگرى قرض بدهد فقط همان مبلغ را مى‌تواند از او مطالبه کند و حقّ مطالبۀ بیشتر از آن را ندارد و شرط دادن مبلغ زیادتر در قرض، قرض را ربوى و حرام مى‌کند، و کاهش و افزایش قدرت خرید پول تأثیرى در حکم مزبور ندارد، بلى قرض دهنده براى اینکه به استحباب عمل کند و ضررى هم به او متوجه نشود مى‌تواند مال مثلى دیگر مثل طلا یا فرش ماشینى یا امثال آن را به دیگرى قرض بدهد و در موعد مقرر همان مقدار طلا یا فرش و مثل آن را که به او قرض داده از او مطالبه کند، و اللّه العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.