احکام خانواده | ازدواج: سوال یکصد و نود و نه

پرسش :

در کتاب وسایل، باب کراهة تصرّف المرأة فى مالها و انفاقها منه بغیر اذن زوجها الا فى الواجب، و حکم النذر ... عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها الاّ باذن زوجها الاّ فی زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها. اولا نظر مبارک را در این روایت بیان فرمایید. و ثانیا فتواى شما در موضوع اینگونه تصرفات زنى در مال خودش بدون اذن شوهرش از نظر حکم تکلیفى و وضعى چه مى‌باشد؟ آیا کراهت است یا حرمت؟ آیا چه وجهى دارد؟ با اینکه اینگونه تصرّفات منافاتى با حقّ شوهر ندارد و ضرر هم به شوهر متوجه نمى‌شود چون زن اگر چه ثروتمند هم باشد واجب النفقۀ زوج خود مى‌باشد، آیا زن تا این حد مستقل نیست؟ آیا زوج در این مورد ولایت بر همسر خود دارد؟ چرا؟ حال اگر زن بدون اذن شوهرش در مال خود اینگونه تصرّفات را نمود نافذ مى‌باشد یا خیر؟ مثل اینکه صدقه داد یا هبه نمود مثلا آیا این مال منتقل به طرف مقابل که به او صدقه داده یا هبه نموده مى‌شود و طرف مقابل مالک این مال مى‌گردد یا نه؟ آیا قول زن در اینجا مسموع است یا نه؟ آیا تجارت نمودن زن بدون اذن شوهرش در مال خود جایز است یا نه؟ و بر تقدیر جواز با مورد روایت چه فرقى دارد؟

پاسخ :
باسمه تعالى؛ اصحاب از این روایت اعراض کرده‌اند و تسالم اصحاب بر خلاف آن است فى الجمله و حمل بر کراهت مى‌شود و سؤالات بعد در این صورت وجهى ندارد، و اللّه العالم.

منبع: استفتائات جدید، آیت الله العظمی جواد تبریزی (رحمه الله)، جلد دوم، قم: نشر سرور، 1385.