احکام بیع | عقد استصناع

پرسش :

فقهاى شیعه در مورد استصناع کمتر به بحث پرداخته اند، و به جز آنچه که مرحوم شیخ طوسى رحمه الله در کتاب خلاف{1} و مبسوط{2} آورده و قائل به عدم اعتبار این قرارداد شده، در آثار علماى دیگر مطلبى در این زمینه یافت نمى شود. بر خلاف ما، فقهاى عامه تقریباً تمام مذاهب آنها قائل به اعتبار این گونه قراردادها هستند؛ ولى در مورد ماهیّت آن با هم اختلاف دارند. حنفیّه مى گویند: «این قرارداد نوعى بیع است، ولى رعایت شرایط بیع سلم لازم نیست مگر در شرایط خاص» ولى مذاهب سه گانه دیگر مى گویند: «بیع سلم است و تمام شرایط آن (از جمله قبض ثمن فى المجلس) باید رعایت گردد». امروزه، مخصوصاً در زمینه ساخت و ساز آپارتمان و کالاهاى بزرگ وهمچنین در زمینه تجارت بین المللى مثل ساخت کشتى هاى بزرگ، قرارداد سفارش ساخت بسیار متداول است و عرف عقلا آن را پذیرفته اند. قرارداد به این نحو است که کسى به نزد صنعتگر یا صاحب حرفه اى مى آید و از او مى خواهد فلان کالا را با ویژگى هایى که در قرارداد ذکر مى کنند براى او (سفارش دهنده) بسازد (موادّ اولیّه از خود صنعتگر است) در این حال قراردادى میان این دو به امضا مى رسد که صاحب صنعت تعداد مورد توافق را براى سفارش دهنده بسازد و در زمان معیّن تحویل دهد وقیمت آن را دریافت کند. حال چند سؤال مطرح است: الف) آیا قرارداد منعقد شده میان طرفین معتبر است؟ ب) در صورت اعتبار، ماهیّت این قرارداد چیست و آثار چه عقدى بر آن بار مى شود؟ ج) آیا این قرارداد جایز است یا لازم؟ د) خیاراتى که در این قرارداد وجود دارد چیست؟

پاسخ :
این گونه قراردادها تحت عنوان بیع سلم قرار مى گیرد و از آن جا که در بیع سلم باید جنس مسلم فیه از هر جهت معلوم باشد و وسایلى که با دست مى سازند کاملاً معلوم و مشخص نیست و هر یک ممکن است به صورتى درآید به همین دلیل سلم را در آن صحیح ندانسته اند، امّا در عصر و زمان ما که به کمک کارخانه ها به صورت یکنواخت ساخته مى شود بیع سلم در آن اشکالى ندارد و احکام سلم در آن جارى مى شود.
 
پی‌نوشت‌ها:
1. کتاب خلاف، ج 3، باب سلم، مساله 23
2. مبسوط، ج 2، ص 894

منبع: استفتائات جدید، آیت‌‌ الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله، جلد 4، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادی، قم: انتشارات امام علی بن ابی‌طالب علیه ‌السلام، 1393.