احکام قضایی | قصاص: سوال یازده
پرسش :
1- چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد، آیا مىتوان وى را تا زمان اجراى حکم - هرچند در مدت زمان طولانى - در حبس نگه داشت؟ الف) اولیاى دم به دلیل فقر مالى یا دلایل دیگر از پرداخت...
پاسخ :
فاضل دیه برحسب آنچه فقها مىگویند در صورتى است که قاتل مرد و مقتول زن باشد ولى در این مورد با پرداخت فاضل دیه، هرگز حق قصاص وجود ندارد، زیرا جان یا نیمه جان فروختنى و خریدنى نیست و اگر فاضل دیه هم پرداخت گردد، قصاص در این مورد برخلاف «الانثى بالانثى» و اعتداى بمثل است، زیرا تنها زن در برابر زن و بالاترش زن در برابر مرد قصاص مىشود و نه مرد در مقابل زن، و مماثلتى میان نیمه جان مرد قاتل با پرداختن نصف خونبهایش نیست بلکه در این مورد فقط با اضافه تأدیب غیرقصاص، خونبهاى زن بر عهده مرد قاتل است و تأدیب غیرقصاص هم باید زیر نظر حاکم شرع باشد که اعم از تعزیر، حبس، زدن و مقدارى محرومیت از مشاغل دولتى و مانند اینها مىباشد و در صورت محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه - اگر تأخیرى در کار باشد - زندانى کردن محکوم، دیگر موضوعى ندارد، مگر به منظور تأمین اجراى حد و یا پرداخت خونبها، جز در صورتى که جانى قادر به پرداخت خونبها نباشد که تأمینى هم در کار نیست و حکومت اسلامى موظف است خونبهاى مقتول را در حد امکان به اولیاى مقتول و ورثهاش بپردازد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
فاضل دیه برحسب آنچه فقها مىگویند در صورتى است که قاتل مرد و مقتول زن باشد ولى در این مورد با پرداخت فاضل دیه، هرگز حق قصاص وجود ندارد، زیرا جان یا نیمه جان فروختنى و خریدنى نیست و اگر فاضل دیه هم پرداخت گردد، قصاص در این مورد برخلاف «الانثى بالانثى» و اعتداى بمثل است، زیرا تنها زن در برابر زن و بالاترش زن در برابر مرد قصاص مىشود و نه مرد در مقابل زن، و مماثلتى میان نیمه جان مرد قاتل با پرداختن نصف خونبهایش نیست بلکه در این مورد فقط با اضافه تأدیب غیرقصاص، خونبهاى زن بر عهده مرد قاتل است و تأدیب غیرقصاص هم باید زیر نظر حاکم شرع باشد که اعم از تعزیر، حبس، زدن و مقدارى محرومیت از مشاغل دولتى و مانند اینها مىباشد و در صورت محکومیت به قصاص یا پرداخت دیه - اگر تأخیرى در کار باشد - زندانى کردن محکوم، دیگر موضوعى ندارد، مگر به منظور تأمین اجراى حد و یا پرداخت خونبها، جز در صورتى که جانى قادر به پرداخت خونبها نباشد که تأمینى هم در کار نیست و حکومت اسلامى موظف است خونبهاى مقتول را در حد امکان به اولیاى مقتول و ورثهاش بپردازد.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.