احکام وقف | ثبوت و عدم ثبوت وقف: سوال هفت
پرسش :
طایفه ای در یک آبادی حدود پانصد سال است تقریباً زندگی نموده و می نمایند از یک طرف این قریه معروف به وقفیت است ولی چون وقف نامه ای در دست نیست خصوصیات آن را طبقه فعلی اطلاع ندارند. از طرف دیگر مدارکی حدود صد سال اخیر در دست است که چون قریه وقف اولاد ذکور سادات سه قریه بوده این طایفه مستأجر سادات بوده اند به چیز بسیار ناچیزی و آن سادات هم چون املاک دیگری هم دست مستأجرین دیگر بوده با هم نشسته اند توافق کرده اند زید از فلان مستأجر و عمرو از مستأجر دیگر و بکر از مستأجر آخر این قلیل مال الاجاره را دریافت نماید در حالی که این حق بر ایشان نبوده، زیرا هر طبقه ای از سادات مادام الحیاة حقّ استفاده از این املاک را داشته اند نه زیاده. علاوه موارد زیادی املاک را هم سادات بین خودشان تعویض و تبدیل کرده اند. در اثر کثرت سادات و متفرق شدن آن ها به اطراف و اکناف رضایت خاطر عموم غیر میسور است و آن عده ای هم که در این سه محل سکونت دارند نه آن ها یقین دارند که حقشان در نزد این طایفه غیر سادات پانصد ساله است و نه این غیر سادات یقین به مالکیت این دسته دارند. حال بعد از همه تصدیعات بفرمایید تکلیف این طبقۀ فعلی چیست و تصرفات آن ها چگونه است و راه حل چیست امید است جواب را مرقوم و جمعی را از پریشانی نجات دهید، توضیح بر این که موجرین اصلاً در این آبادی سکونت ندارند.
پاسخ :
بسمه تعالی، هر مقدار از این املاک که در دست اشخاص است و معامله ملکیت می کنند و اقرار به وقف ندارند محکوم به ملکیت آن ها است و هر مقدار که صاحبان ید می گویند وقف است باید به اذن حاکم شرع اجاره متعارفه شود و مال الاجاره را اگر موقوف علیهم معلوم است به آن ها ردّ شود و إلا حکم مجهول المالک دارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیی(ره)، تهران، 1392 ش.
بسمه تعالی، هر مقدار از این املاک که در دست اشخاص است و معامله ملکیت می کنند و اقرار به وقف ندارند محکوم به ملکیت آن ها است و هر مقدار که صاحبان ید می گویند وقف است باید به اذن حاکم شرع اجاره متعارفه شود و مال الاجاره را اگر موقوف علیهم معلوم است به آن ها ردّ شود و إلا حکم مجهول المالک دارد.
منبع: استفتائات امام خمینی(ره)، جلد 7، ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیی(ره)، تهران، 1392 ش.